من المؤسف حقاً أن تقوم قوة أمنية بتفتيش عيادات الأطباء من دون وجود قرار قضائي، كما حدث يوم امس الاثنين الرابع من تموز ٢٠٢٢م ، و هي مخالفة صريحة و لا تستند الى اي نص قانوني،و في نفس الوقت تجاوز على احكام المادة ٨٩ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ المعدل،حيث يُخول القانون اعلاه وزارة الصحة و دوائرها بالتعاون مع نقابة الاطباء او النقابات الطبية و الصحية -كُلٌ حسب اختصاصه-حق منح اجازات ممارسة المهنة و متابعة عمل الاطباء و العاملين في المجال الطبي و الصحي في العيادات و المؤسسات الصحية الخاصة.
و من جهتنا نطالب بفتح تحقيق فوري لمعرفة من قام بهذا الاجراء و محاسبته ،فما جرى سيؤدي الى ترهيب الاطباء و العاملين في القطاع الصحي و نتائج وخيمة على الواقع الصحي، و ربما تزداد هجرة الاطباء و الكفاءات بسبب عدم شعورهم بالامان في ظل ممارسات غير دستورية،و ربما سنضطر الى توجيه اطباء البصرة الى اغلاق عياداتهم الخاصة احتجاجاً على الاجراءات التعسفية في حال تكرارها.
و من جهة أخرى نطالب الزملاء الاطباء التحلي بالصبر و انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي،لثقتنا الكبيرة في القضاء العراقي.