تراقب نقابتنا تدهور الأوضاع الأقتصادية المترافقة مع التضخم الحاصل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار و انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب أرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. حيث أن التضخم الحاصل في أسعار السلع المستوردة بالدولار مع بداية هذا العام قد وصلت الى 10% مقارنةً بعام 2021 اما عند مقارنته بعام 2019 فأن التضخم الحاصل بالسلع المستوردة بالدولار بلغ 32% اما الكسبة والعمال فالضرر نفسه، إضافة الى تضررهم نتيجة الركود الاقتصادي والتريث الحاصل في النشاط الاقتصادي من قبل رؤوس الاموال والمستثمرين والمقاولين جراء إعادة نظرهم و تريثهم قبل الدخول بأعمال و صفقات بسبب اختلاف الكلف والجدوى الاقتصادية، مع الأخذ بعين الأعتبار أن الوضع الأقتصادي قد يُنذر بعدم إيفاء المواطنين بتسديد أقساط السلف التي أستحصلوها في وقت سابق. و إننا نرى بأن على الحكومة اتخاذ اجراءات اقتصادية و رقابية عاجلة لحماية المواطنين، و بما يتناسب مع الغلاء المعيشي و انهيار قيمة الدينار العراقي ، و أهمها: ١-إطلاق توزيع المواد الأساسية في البطاقة التموينية لدعم المواطنين بصورة عاجلة. ٢-تعديل سلم الرواتب الحالي و زيادة بما لا يقل عن ٢٥٪ من الراتب الكلي للموظف و بما ينسجم مع ما فقده الدينار العراقي من قدرة شرائية. ٣-صرف مبالغ بدل الغلاء المعيشي للعوائل المشمولة بالضمان و الحماية الاجتماعية و المتقاعدين،و العوائل المشمولة بالبطاقة التموينية. ٤-فرض تسعيرة الادوية و المستلزمات بالدينار العراقي و على أن تتحمل الحكومة دفع فارق تغييرات سعر الصرف بدلاً من تحميل المواطن كلفاً إضافية. علماً بأن استمرار التضخم و التدهور الاقتصادي ينذر بعواقب وخيمة على الواقع الاجتماعي و الصحي للمواطنين، و يجب اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة تأثيراته السلبية. البصرة في ١١ كانون الثاني ٢٠٢٣